سهم شاخص‌های صنعت، معدن و تجارت برای رسیدن به ایرانی توسعه یافته و الگویی برای جهان اسلام تا افق ۱۴۰۴ بسزا و قابل توجه است که برنامه‌ریزی و عزم جدی برای بهبود و ارتقای این شاخص‌ها ضرورت دارد.

در دو دهه گذشته به طور متوسط ۱۳.۱ درصد از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اقتصاد کشور به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته و سهم صنعت، معدن و تجارت ۲۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است، اما روند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن درسال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ و ۱۳۹۱ دچار رشدی منفی و افت شدید شد. به عنوان نمونه میزان سرمایه گذاری در بخش ماشین‌آلات صنعتی در سال ۱۳۹۱ به قدری کاهش یافت که میزان آن از سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ نیز پایین‌تر آمد.

به سبب کاهش مداوم سرمایه‌گذاری در این حوزه و رشد فن‌آوری تولید در جهان، روزآمدسازی ماشین‌آلات صنعتی را بیش از پیش ضروری کرده است چرا که کاهش تشکیل سرمایه به خصوص در حوزه ماشین‌آلات موجب کاهش رشد تولیدات صنعتی و در نتیجه کاهش شدید ارزش افزوده بخش شده است.

از سوی دیگر هر چند  ۹۱ درصد صنایع کشور با میزان اشتغال  ۴۱ درصد متعلق به صنایع کوچک، پنج درصد صنایع کشور با میزان اشتغال ۱۲ درصد متعلق به صنایع متوسط و  چهار درصد از تعداد کل صنایع کشور با ۴۷ درصد اشتغال متعلق به صنایع بزرگ است اما برابر اعلام مرکز آمار ایران در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ سهم ارزش تولیدات صنعتی به قیمت جاری در صنایع بزرگ از حدود ۸۴ درصد به ۸۹ درصد و در صنایع کوچک و متوسط از حدود ۱۶ درصد به حدود ۱۱ درصد رسید که وجود شرایط رکودی در اقتصاد، کاهش مصرف کالای تولیدی، نرخ بالای تسهیلات بانکی، عدم تأمین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، وجود ظرفیت‌های خالی، عدم رقابت پذیری جهانی و عدم رویکرد تولید صادرات محور، مشکلات مدیریتی و عدم شکل‌گیری فراگیر خوشه‌ای صنعتی صادراتی را می‌توان به عنوان مهمترین مشکلات صنایع کوچک و متوسط بیان کرد.

اما در افق چشم انداز بیست ساله، ایران کشوری دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم و با رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و دارای اشتغال کامل خواهد بود.

از سوی دیگر با توجه به جایگاه ایران از لحاظ شاخص‌های جهانی مانند شاخص سهولت انجام کسب و کار، شاخص رقابت‌پذیری صنعتی و  شاخص‌های رونق و  آزادی اقتصادی، رسیدن به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ مبنی بر دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، نیاز به برنامه‌ریزی  و کار جدی‌تری دارد.

گفتنی است که ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار در میان ۱۹۰ کشور جهان رتبه ۱۲۰  و درمیان ۲۳ کشور منطقه رتبه ۱۵ را دارد. هر چند ایران در  شاخص سهولت انجام کسب و کار از رتبه ۱۵۲ در سال ۱۳۹۲ به رتبه ۱۲۰ در سال ۱۳۹۵ دست یافت که حاکی از بهبودی نسبی این شاخص است اما در شاخص رقابت‌پذیری جهانی رتبه ایران ۷۶ جهان و ۱۲ منطقه است.

همچنین ایران در زمینه رونق اقتصادی رتبه ۱۱۸ در میان کشورهای جهان و در بین کشورهای منطقه رتبه ۱۴ را به خود اختصاص داده است و در شاخص آزادی اقتصادی رتبه ناامیدکننده ۱۵۵ را در میان کشورهای جهان از آن خود کرده است و در منطقه در رتبه ۱۹ جای دارد.

باید گفت که بخش صنعت و معدن به عنوان پیشران رشد اقتصادی کشور سهم بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد تولید و اشتغال دارد و  ضروری است به منظور توسعه صنعتی کشور، برنامه‌ریزی مناسبی برای افزایش سهم این بخش صورت گیرد.

تولید ناخالص داخلی، یکی از معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی هر کشور است که معمولاً عملکرد مثبت آن، رفاه جامعه را در پی خواهد داشت.

با توجه به روند تغییرات رشد اقتصادی به ویژه در گروه صنایع و معادن، ملاحظه می‌شود که از سال ۱۳۹۰ به بعد بحران اقتصادی شروع شده و رشد منفی مشاهده قابل مشاده است اما در سال ۱۳۹۲ رشد منفی شیب کمتری یافته و در سال ۱۳۹۳ نیز نسبت به سال قبل توانسته به تدریج رشد مثبتی را تجربه کند.

درخصوص ترکیب سهم تولید ناخالص داخلی، شایان ذکر است که سهم بخش صنعت، معدن و تجارت پس از سال ۱۳۹۰ با روند نزولی مواجه بوده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم باید در راستای بهبود وضعیت موجود، ارتقای بهره‌وری در بخش صنعت، معدن و تجارت و افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور و افزایش جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را در دستور کار خود قرار دهد.

افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی و افزایش سهم صادرات صنعتی و صنایع معدنی با توسعه بازارهای هدف در کنار افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری نیز از دیگر برنامه های این وزارتخانه باید محسوب شود.

توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، معدن و تجارت با سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت مورد نیاز جهت ارتقای رقابت پذیری صنعتی، معدنی و تجاری کشور برای کسب جایگاه مناسب در اقتصاد جهانی محقق می‌شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تمرکز بر سیاستگذاری و کاهش سهم دولت در اداره امور صنعتی، معدنی و تجاری کشور در راستای افزایش رقابت پذیری بخش خصوصی گام بردارد و گسترش سهم تولیدات با فن‌آوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور را مدنظر قرار دهد.

انتهای پیام



Source link

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on YummlyShare on LinkedIn

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *